لم تكن النتيجة المأساوية التي انتهت إليها الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مصر مفاجئة بكل معنى الكلمة، فالمسار الذي سلكته «ثورة 25 يناير» منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في الحادي عشر من شباط العام 2011، جاءت لتؤكد، بشكل أو بآخر، أن التغيير الحقيقي لم يحدث بعد، وهو أمر يعود بالدرجة الأولى إلى انقسام الأحزاب والقوى السياسية حتى تلك التي شاركت في الثورة ـ بين كتلتين عريضتين: التيار الثوري، الذي يرى أن ما سقط من نظام مبارك هو رأسه فقط، والتيار الإصلاحي الانتهازي، الذي وجد في الثورة فرصة لتحقيق مكاسب فردية، وهو ما ينطبق تحديداً على «الإخوان المسلمين» والجماعات السلفية.
وكان واضحاً منذ البداية أن المعركة بين التيارين الثوري والإصلاحي لم تكن متكافئة، بالنظر إلى ظروف موضوعية وأخرى ذاتية.وبالنسبة إلى التيار الثوري، فإن تشرذمه بين توجهات مختلفة، وتشتت أصواته في الانتخابات البرلمانية، ومن ثم الرئاسية، قد شكل ضربة قاسية لآمال كثيرين داخل مصر وخارجها في احتمال انتصار نهج الثورة في وجه ثلاث قوى تقاطعت مصالحها بوضوح خلال الفترة الانتقالية، وهي المجلس العسكري و«الإخوان» و«الفلول».
ويعتقد كثر أنه لو تمكنت هذه القوى من توحيد صفوفها لكانت النتيجة مختلفة، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحت المرشحين المحسوبين على تيار الثورة (حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح) حوالي 38 في المئة من الأصوات، ويضاف إلى ذلك نسبة كبيرة من المقاطعين ممن لم يقتنعوا بأي من المرشحين، خصوصاً بعد انسحاب محمد البرادعي من سباق الرئاسة، أو ممن اعتبروا أن الانتخابات مجرد «مسرحية» لتكريس حكم العسكر.
ومن بين الأخطاء التي وقع فيها التيار الثوري أنه استُدرج إلى فخ التشكيك بقدرة هذا المرشح أو ذاك على اجتذاب أصوات الناخبين، وهو ما تبدّى خصوصاً في الأحكام المسبقة التي سادت اجتماعات «لجنة المئة» (شخصيات سعت إلى توافق رئاسي بين مرشحي الثورة) بأن أبو الفتوح، ووفقاً لاستطلاعات الرأي المشكوك فيها أصلاً لأسباب كثيرة، هو الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات، فيما جاءت النتيجة العملية عكس ذلك بأن أظهرت ارتفاع أسهم صباحي.
في المقابل، فإن التيار الإصلاحي، الذي تحول خلال أشهر إلى تيار انتهازي، كان أكثر تنظيماً، وهذا يعود خاصة إلى أن «الإخوان المسلمين» هي جماعة ناشطة في العمل السياسي والدعوي منذ أكثر من 80 عاماً، فضلاً عن أنها تتسم بانسجام كبير، لم تكسره نزعات محدودة لدى بعض قيادييها ومريديها في الخروج من تحت عباءة المرشد العام، كما هي الحال بالنسبة إلى بعض «المتمردين» من شباب «الإخوان»، وعدد من القياديين السابقين أمثال محمد حبيب وكمال الهلباوي وعبد المنعم أبو الفتوح، الذي يتجه عملياً إلى حسم موقفه بدعم محمد مرسي في جولة الإعادة.ي
ضاف إلى ذلك، أن «الإخوان» قد أحسنوا التقاط الإشارات السياسية منذ أن اهتز عرش حسني مبارك في الأيام الأولى للثورة، فقد التحقت الجماعة بشباب الثورة يوم «جمعة الغضب» في الثامن والعشرين من كانون الثاني العام 2011 وهو بالمناسبة اليوم الذي دخل فيه الجيش مباشرة على خط الثورة عندما أنزل دباباته إلى الشارع وعمدت إلى تسخير هذه الإشارات لمصلحتها، وقد ظهر ذلك بوضوح عندما استجاب «الإخوان» للدعوة التاريخية التي وجهها إليهم نائب الرئيس السابق عمر سليمان للجلوس معهم على طاولة الحوار مسقطاً بذلك عملياً مصطلح «الجماعة المحظورة».
ووسط الصراع بين الثوريين والإصلاحيين، كان رموز النظام القديم يعيدون تنظيم صفوفهم، مستفيدين من حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع المصري، من جهة، ومن تقاطع المصالح بينهم وبين المجلس العسكري، الطامح دوماً إلى الاحتفاظ بدور سياسي من وراء الكواليس بعد انتهاء المرحلة الانتـقالية، لفرض مرشـح رئيسي (أحمد شفيق) وآخر احتياطي (عمر سـليمان) في الانتخابات الرئاسـية.
وقد نجح «الفلول» كثيرا في استغلال مجموعة من الممارسات العشوائية من قبل الثوار، وأيضاً في حالة الانفلات الأمني وتدهور الاقتصاد وهما يندرجان بشكل كبير ضمن إطار خطة منظمة - لتحريك ما يعرف بـ«الغالبية الصامتة» أو «حزب الكنبة»، بغرض امتصاص تداعيات زلزال «ثورة 25 يناير» وهزاته الارتدادية عليهم، خصوصاً أن المواطنين المصنفين ضمن هذه الفئة اعتقدوا أنهم متضررون من الثورة، وما زالوا كارهين لتيار الإسلام السياسي، وهمهم الوحيد هو «الاستقرار» و«تحريك عجلة الانتاج».
ملامح أولية لجولة الإعادة
بلغة الأرقام، يمكن الحديث عن سيناريوهات متعددة ومعقدة ستشكل عوامل محورية في الحسابات الانتخابية لكل من مرسي وشفيق قبل ثلاثة أسابيع من موعد جولة الإعادة.وبالنسبة إلى مرسي يمكن الحديث عن ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى، هي أن يتمكن المرشح «الإخواني»، الذي خرج من الجولة الأولى برصيد يقارب 5,6 ملايين، من الحصول على الأصوات التي منحها الناخبون لعبد المنعم أبو الفتوح، والمقدرة بنحو 3,9 ملايين صوت، بما يمنحه في الإجمال 9,5 ملايين صوت تقريباً.
ولكن هذا الرقم يبقى نظرياً، باعتبار أن كتلة أبو الفتوح خليط غير متجانس من ثلاث كتل رئيسية، أولاها شباب «الإخوان» المختلفين مع الجماعة، ولكنهم يبدون أقرب انتخابياً في الجولة الثانية إلى مرسي. وثانيتها التيار السلفي، ممثلاً بـ«حزب النور»، ذي القوى التجييرية المقدرة بنحو 2.5 مليون صوت بحسب ما تظهر نتائج الانتخابات التشريعية، علماً أن انتخابات الرئاسة أظهرت تراجعاً حاداً في شعبية التيار الإسلامي. ومن المؤكد أن السلفيين سيصبون أصواتهم لمرسي، علماً أن معلومات ترددت على لسان أحد قياديي الدعوة السلفية عن «خيانة» تعرض لها عبد المنعم ابو الفتوح من قبل التيار السلفي في الجولة الأولى. أما الفئة الثالثة، والتي تضم مجموعة من الليبراليين واليساريين يقدر عددهم بنحو مليون ناخب فيرون أنفسهم أمام خيار صعب بين مرسي وشفيق، ما قد يدفعهم إلى اتجاه خيار المقاطعة، وربما تصوت قلة منهم لمصلحة شفيق.
والفرضية الثانية، هي أن يتمكن مرسي من استمالة ناخبي حمدين صباحي بما يؤمن له نظرياً قرابة 4,6 ملايين صوت. لكن المرشح «الإخواني» يواجه صعوبة بالغة في جذب أصوات الأقباط الذين صوتوا للمرشح الناصري، والذين يخشون على مصيرهم إذا تولى الإسلاميون الحكم، وربما يواجه أيضاً صعوبة في جذب أصوات الليبراليين الذي يرفضون استئثار التيار الديني بكل مفاصل السلطة السياسية في مصر.
وتبقى فرضية ثالثة، وهي أن ينجح مرسي في تشكيل تحالف مع أبو الفتوح وصباحي، بما يجعل المعركة محسومة لمصلحته بشكل لا لبس فيه، وهذا ما يتطلب تخلي «الإخوان» عن غرورهم، عبر تقديم حزمة ضمانات سياسية متكاملة، تشمل تعيين حمدين في منصب نائب الرئيس وإن كان الأخير قد استبعد القبول بذلك وعبد المنعم أبو الفتوح رئيساً للحكومة، وطمأنة الرأي العام المصري في ما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، واتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى على مستوى الخطاب السياسي والعمل البرلماني تعيد الثورة إلى مسارها الصحيح.
تلك الفرضيات الثلاث تبدو أكثر صعوبة بالنسبة إلى شفيق منه إلى مرسي، باعتبار أنه إذا كانت الجماعة التي يخوض مرسي الانتخابات تحت رايتها قد انحرفت عن مسار الثورة، فإن شفيق اتخذ موقفاً معادياً لها منذ البداية، بصفته آخر رئيس وزراء لحسني مبارك، والاسم الذي التف حوله رموز النظام السابق بعدما استعادوا توازنهم.لكن شفيق ما زال برغم ذلك، قادراً على جذب معظم الأصوات القبطية (حوالي 2,5 مليون صوت)، وربما بعض الأحزاب التقليدية كالوفد (500 ألف صوت) وأحزاب «الكتلة المصرية» (500 ألف صوت)، ورموز الحزب الوطني والمنتفعين منهم (2,5 مليون صوت)، وطبقة رجال الأعمال (حوالي نصف مليون صوت)، وعائلات عناصر الشرطة والجيش (2,5 مليون صوت).
أما بالنسبة لتجيير الأصوات من قبل مرشحين آخرين لشفيق، فإن الأخير يبدو قادراً على اجتذاب الأصوات التي ذهبت إلى عمرو موسى في الجولة الأولى (حوالي 2,6 مليون صوت)، برغم التلاسن الذي حدث بين الرجلين في اليومين الأخيرين اللذين سبقا الجولة الأولى، باعتبار أن وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية لا يتمتع بأرضية انتخابية ايديولوجية أو تنظيمية.
ولكن خلافاً لما هي الحال مع مرسي، فإنه من الصعب على شفيق أن يتوصل إلى صفقة مع صباحي وأبو الفتوح، وإن كان ما زال قادراً على استمالة عدد من أنصار هذين المرشحين، وخصوصاً من معسكر صباحي، عبر مناورة سياسية تقوم أساساً على تقديم نفسه كمرشح مدني في مواجهة آخر إسلامي، ومحاولة طمأنة الرأي العام مخادعة - بأنه مرشح توافقي، وأنه فك ارتباطه بالنظام السابق وتخلى عن انتمائه السابق إلى المؤسسة العسكرية، فضلاً عن تبنيه برنامجاً انتخابية يستند إلى فكرة العدالة الاجتماعية بدلاً من اقتصاد السوق.
بذلك يبدو التحدي الأساسي أمام كل من مرسي وشفيق لجذب الأصوات أن يحاول الأول إقناع عدد كبير بأنه ليس «سيّد قطب جديداً»، وأن يبذل الثاني جهوداً أكبر لإقناع عدد أكبر من الناخبين بأنه ليس «حسني مبارك جديداً»، علماً أن قصر الفترة الزمنية بين جولتي الاقتراع يجعل جهوداً كهذه أكثر صعوبة.
الجيش واللعب من خلف الكواليس
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى التساؤل عن الدور الذي ستقوم به المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة، سواء في إدارتها للفترة المتبقية قبل تحديد اسم الرئيس، أو في ما تطمح إليه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.ومن المؤكد أن المجلس العسكري يسعى للاحتفاظ بدور اللاعب المتحكم بمفاصل الحياة السياسية في مصر، بما يضمن له التمتع بنفوذ كبير على المستويين السياسي والاقتصادي داخل النظام.
ولهذا السبب فإن من مصلحته أولاً - برغم البيانات المتلاحقة من قبله عن أن الجيش يقف مسافة واحدة من الجميع - أن يسهل فوز مرشح موال له على غرار أحمد شفيق، الخارج من صفوف المؤسسة العسكرية، أو التوصل إلى تفاهم معين مع «الإخوان» بما يعيد الحديث عن النموذج التركي إلى المربّع الأول.
ومن الواضح أن المجلس العسكري يملك من الإمكانات ما يجعله قادراً على فرض توجهاته تلك، فإلى جانب الصورة المطبوعة في أذهان كثيرين بأن «الجيش عامل محوري في الحفاظ على الاستقرار»، وهي صورة ستتعزز كثيراً بعد انتهاء الانتخابات، بعد أن يتبارى كثر إلى الإشادة بـ«الدور المميز للجيش في عبور مصر إلى بر الأمان»، فإن المجلس العسكري يملك العديد من الأدوات لتعزيز حضوره وصلاحياته داخل النظام الجديد.
فمن جهة، يمكن الحديث عن الدستور، الذي تضغط المؤسسة العسكرية منذ أشهر باتجاه أن تمنح من خلاله صلاحيات استثنائية. وفي حال سعي «الإخوان» للاستئثار بالسلطة، فإن كثراً سينظرون إلى الجيش كضمانة لإحداث توازن دستوري يحافظ على الطابع المدني للنظام. ومن جهة، فإن ثمة إجراءات يمكن المجلس العسكري أن يركن إليها خلال الفترة المقبلة لتحديد مصير أحد المرشحين، ومن بينها إصدار إعلان دستوري مكمّل يحد من صلاحيات الرئيس، أو اللعب على وتر عدم قانونية ترشيح مرسي خصوصاً أن هناك دعوى في هذا الإطار مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري أو ربما حل مجلسي الشعب والشورى بقرار من المحكمة الدستورية لعدم دستورية القانون الذي تشكل البرلمان على أساسه، ما يعني احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة تفرز مجلسين متوازنين من حيث تمثيل الكتل... وبين هذا الخيار وذاك، يترقب كثر ما قد تفضي إليه جلسة النطق بالحكم على مبارك في الثاني من حزيران، والتداعيات المحتملة لما ستنتهي إليه «محاكمة القرن».
التيار الثوري أمام فرصة جديدة
يبقى أن أبرز ما ميّز الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مصر هو الصعود اللافت لأسهم حمدين صباحي، الذي تحول بين ليلة وضحاها من «واحد مننّا» إلى «أملنا كلنا»، على حد وصف كثيرين من مؤيدي الثورة، وهو ما ترجم لاحقاً في مسيرات تعاطفت مع هذا المرشح الناصري التجديدي في مواجهة الفلول والإسلاميين، حتى بلغ الأمر بالنسبة لأحدهم أن قال «أخيراً... أصبح للثورة قائد!».
ولعل ما حققه صباحي في هذه الانتخابات، وارتفاع أسهمه بشكل مثير للاهتمام، بشهادة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، فضلاً عن اتخاذه حتى الآن موقفاً مبدئياً منحازاً للثورة، قد يشكل أرضية لاستعادة التيار الثوري زمام المبادرة، وهو ما يمكن أن يحدث إذا نجحت جهود محمد البرادعي في تشكيل حزبه الجديد «الدستور»، بحيث تشكل القوى الثورية رافدين سياسيين متجانسين نوعاً ما، وقد يؤسس التقاؤهما لفرصة قد لا تتحقق مجدداً لتشكيل خيار ثالث يمثل معارضة حقيقية سواء فاز شفيق أو مرسي.وإذا ما تحقق ذلك، فإن مصر ستكون مقبلة على اصطفاف سياسي حقيقي من شأنه أن يعيد الثورة إلى مسارها الصحيح.
